<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'>قال ‌الرئيس ​التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لرويترز إن البورصة ⁠ستطلق، الاثنين المقبل، عقوداً آجلة للذهب ‌للتسوية في نفس اليوم ‌بهدف الاستفادة من ‌الطلب على ‌أصول الملاذ ‌الآمن والطبيعة الأسرع ​للبنية ‌التحتية ​التجارية لتعزيز السيولة ⁠في سوق ​المعدن ⁠بالإمارة.</p><p class='article-text'>وقالت البورصة ⁠التابعة لمركز دبي ⁠للسلع المتعددة إن تقصير دورات التسوية يعكس توجهاً أوسع في السوق نحو ​السرعة والكفاءة.</p>

عقود ذهب للتسوية في نفس اليوم في «دبي للسلع»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من التقلبات الملحوظة والتراجعات الجماعية، مع استمرار المستثمرين في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وحركة صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>تصدرت «بيتكوين» المشهد من جديد، في حين حافظت «إيثريوم» على موقعها كونها ثاني أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية، في وقت شهدت فيه العملات البديلة تحركات متباينة بين الصعود والهبوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تراجع «بيتكوين» بنسبة 2.34% مسجلة 71710 دولارات، مع استمرار محاولات المشترين الدفاع عن مناطق الدعم الرئيسة. وتراجعت «إيثيريوم» بنسبة 1.17% مسجلة 1972 دولاراً، وهبطت «سولانا» بنسبة 1.57% مسجلة 80.15 دولاراً، ونزلت «إكس آر بي» بنسبة 2.21% مسجلة 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء بعد شهر مايو الذي شهد ضغوطاً ملحوظة على السوق نتيجة خروج استثمارات كبيرة من بعض صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، حيث سجلت تدفقات خارجة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للخروج الشهري خلال عام 2026 حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه التدفقات أثارت مخاوف بشأن تراجع الطلب المؤسسي على المدى القصير، رغم استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه العملة الرقمية الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت الأسواق دعماً من التطورات التنظيمية والمالية الجديدة، خاصة مع إعلان مجموعة CME عن خطط لإطلاق عقود آجلة مرتبطة بتقلبات «بيتكوين» بدءاً من الأول من يونيو 2026، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة إضافية نحو تعزيز نضج السوق وتوفير أدوات أكثر تطوراً لإدارة المخاطر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد مراقبون أن هذه المنتجات الجديدة قد تزيد من السيولة وتمنح المستثمرين خيارات أوسع للتحوط ضد التقلبات الحادة التي تشتهر بها العملات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات المتداولة أمس إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة حافظت على مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة ببداية العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الصين على تطوير سوق عقود آجلة مرتبطة بـ «رموز الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة التكنولوجية والمالية مع الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام إنشاء فئة أصول جديدة مرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي سريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة، نقلت عنها «رويترز»، فإن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بدأت في دراسة تصميم عقود آجلة لرموز الذكاء الاصطناعي، وهي الوحدات الأساسية التي تعالجها النماذج الذكية عند تنفيذ الأوامر وتحليل البيانات وتوليد المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه، في وقت تستعد فيه بورصات أمريكية كبرى، بينها «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» و«بورصة إنتركونتيننتال»، لإطلاق عقود آجلة مرتبطة بقوة الحوسبة، ووحدات معالجة الرسومات المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقاربة الصينية تختلف عن النموذج الأمريكي، إذ تسعى بكين إلى ربط العقود المستقبلية مباشرة بالرموز الرقمية المستخدمة في تسعير خدمات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بقياس تكلفة القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تؤسس لسوق مالية جديدة بالكامل، تسمح للشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بالتحوط من تقلبات تكاليف الحوسبة والخدمات الرقمية، وسط الطلب المتسارع على التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المصادر إن أبحاث بورصة شنغهاي لا تزال في مراحلها الأولية، وإن الجدول الزمني لإطلاق العقود المستقبلية لم يُحسم بعد، كما لم تبدأ البورصة حتى الآن إجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الصين الذكاء الاصطناعي قطاعاً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، في وقت تسرّع فيه تطوير سوق فورية لقوة الحوسبة، بدعم من شركات مراكز البيانات ومطوري النماذج الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات رسمية، ارتفع استخدام الرموز الرقمية في الصين بأكثر من ألف مرة منذ بداية 2024، ليصل إلى أكثر من 140 تريليون رمز يومياً، بنهاية مارس 2026، ما يعكس النمو الهائل في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شياو فنغ رئيس مجموعة «هاشكي»، إن الرموز الرقمية أصبحت بمثابة «الوقود الخام» الذي يشغل نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما أشار لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، مؤخراً، إلى أن الطلب المتزايد على هذه الرموز، قد يؤدي إلى نشوء فئة أصول جديدة بالكامل في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ضغوطاً متزايدة، بسبب نقص القدرة الحاسوبية، ما دفع بعض المنصات خلال الأشهر الماضية إلى تقنين وصول المستخدمين إلى خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا عدد من الخبراء والأكاديميين الصينيين إلى تسريع إطلاق العقود الآجلة المرتبطة بالحوسبة والرموز الرقمية، معتبرين أنها عنصر أساسي في المنافسة التكنولوجية والمالية مع الولايات المتحدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ييلي شاو عميدة كلية شنغهاي للذكاء الاصطناعي والتمويل، إن هذه المشتقات المالية «لم تعد مجرد أدوات استثمارية، بل أصبحت جزءاً من معركة النفوذ التكنولوجي العالمي»، مضيفة أن الصين والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان القادرتان حالياً على إنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</div></p>

خبراء: هذه الخطوة تؤسس لسوق مالية جديدة بالكامل

الصين تطور سوق عقود آجلة لرموز الذكاء الاصطناعي في سباق جديد مع أمريكا

<p class='article-text'>جوناثان فنسنت - مالكولم مور<br>ظلّ سعر برميل النفط فوق 100 دولار طوال معظم فترة الشهرين الماضيين، حيث أدت حرب الشرق الأوسط إلى توقف شبه تام لتدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول البيت الأبيض مراراً وتكراراً طمأنة الأمريكيين بأنه يتوقع انخفاض الأسعار بسوق النفط قريباً، فيما تحذر أكبر شركات النفط في العالم من أن عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق شهوراً بعد انتهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 4 مايو، استشهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بسوق العقود الآجلة للنفط كدليل على اعتقاد المتداولين بأن ارتفاع الأسعار مؤقت، وقال لقناة فوكس نيوز: «يمكننا أن نرى في سوق العقود الآجلة أن أسعار النفط قد انخفضت بالفعل بعد 3 أشهر، و6 أشهر، و6 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفرد بيسنت باستخدام منحنى العقود الآجلة للنفط كدليل على اتجاه الأسعار؛ حيث تستخدم الشركات أيضاً هذا المنحنى كمؤشر محايد للمستقبل، وتفترض العديد من البنوك المركزية أن أسعار النفط ستتبع هذا المنحنى عند تحديد المسار المركزي لتوقعات التضخم، لكن الكثير من التجار ومحللي النفط يحذرون من أن سوق العقود الآجلة للنفط، الذي يتيح للتجار شراء وبيع عقود النفط للتسليم في تاريخ لاحق، ليس أداة للتنبؤ بالمستقبل، خاصة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمي ويبستر، الباحث في المركز العالمي لتحليل الطاقة التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية: «لديّ عملاء يقولون إن كل هذه الادعاءات بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 200 دولار خاطئة تماماً، لأن المنحنى يُظهر السعر عند مستوى 80 دولاراً في غضون بضعة أشهر. لذلك، لا داعي للقلق». لكنه يرد مؤكداً: «منحنى العقود الآجلة للنفط لا يمكن اعتباره أداة للتنبؤ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشدد مارتن راتس، المحلل في مورغان ستانلي، على أن أسعار العقود الآجلة تمثل ما يرغب المشترون والبائعون الذين يسعون إلى التحوط من مخاطرهم في الاتفاق عليه اليوم، وليس ما يعتقدون أن السعر سيكون عليه في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبيع منتجو النفط عقوداً آجلة لتثبيت أسعار النفط الخام الذي يتوقعون ضخه في الأشهر أو السنوات القادمة، مما يمنحهم مزيداً من اليقين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما يبرم المشترون، مثل مصافي التكرير، عقوداً آجلة لتأمين إمداداتهم وتثبيت تكاليفهم في مواجهة أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، ما يسمح لهم بالعمل بهامش ربح يمكن التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التجار إن شكل منحنى العقود الآجلة - الذي يجسد أسعار التسليمات في نقاط زمنية مختلفة في المستقبل - يتأثر بعوامل متعددة، ونادراً ما يكون رهاناً مباشراً على مستوى الأسعار المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين السابق في شركة «بي بي» قائلاً: «يشير الانحدار الحاد في مقدمة المنحنى إلى أن السوق الفعلي يشهد شحاً كبيراً في المعروض حالياً. ولا أعتقد أن مثل هذا المنحنى يعطينا فكرة جيدة عما يتوقعه تاجر النفط لأسعار النفط بعد 12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، ارتفع سعر النفط الرئيسي بأكثر من 45 % لكن أسعار النفط للتسليم في ديسمبر من هذا العام ارتفعت بأقل من 30 %، وعقود ديسمبر 2027 ارتفعت بأقل من 20 %. وحتى لو اعتبر تاجر النفط العادي هذه الارتفاعات ضئيلة للغاية، وأن 80 دولاراً سعر زهيد لبرميل النفط في أغسطس، فهناك أسباب قد تدفعه للتردد في شراء كميات كبيرة من الإمدادات للتسليم خلال 3 أشهر، لأن هناك تكاليف مرتبطة بالدخول في مراكز كبيرة في أسواق العقود الآجلة وتجديدها باستمرار، كما أن محدودية السيولة النسبية في بعض العقود البعيدة تزيد من تكاليف ومخاطر الاحتفاظ بهذه المراكز. ويزيد التقلب الحالي للأسعار من احتمالية تكبد المستثمرين - خاصة أولئك الذين يضاربون بأموال مقترضة - خسائر دفترية، وهو ما يضطرهم إلى التخلي عن رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن التجار متخوفون من سرعة انهيار أسعار النفط بعد انتهاء الحرب، وهم مترددون جداً في تثبيت إمدادات طويلة الأجل بأسعار مرتفعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارتن راتس: «نمرّ بفترة يسودها الكثير من عدم اليقين بشأن إمكانية تخفيف قيود الإمداد الحالية خلال أسابيع قليلة». ويضيف: «عندما يتم تداول النفط لعقود مستقبلية تمتد لثمانية أسابيع، فقد يُعاد فتح المضيق، وفي معظم الأحيان، يأخذ السوق هذا الاحتمال في الحسبان». وإذا حدث ذلك، كما يوضح، فقد تصل كمية كبيرة من النفط فجأة إلى السوق، مما يُحدث فائضاً مؤقتاً. وأضاف: «ستكون حينها تمتلك النفط مباشرةً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، لم تكن أسعار العقود الآجلة مؤشراً دقيقاً للمستقبل، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي. ففي أبريل 2020، وخلال جائحة «كوفيد 19»، أدى انهيار الطلب إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 20 دولاراً للبرميل. وفي ذلك الوقت، توقعت أسواق العقود الآجلة تعافياً بطيئاً فقط، حيث بلغ سعر النفط للتسليم بعد عامين حوالي 42 دولاراً. ومع ذلك، بحلول عام 2022، وبعد أن تسبب اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا في صدمة في قطاع الطاقة، فقد تجاوز سعر النفط الفعلي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن سوق العقود الآجلة كان مؤشراً أكثر موثوقية خلال الأزمات السابقة من بعض التوقعات التي أدلى بها محللو البنوك. وقال روبن بروكس، الباحث البارز في معهد بروكينغز، إنه عند اندلاع حرب روسيا- أوكرانيا عام 2022، توقعت بعض البنوك أن يصل سعر النفط إلى 400 دولار للبرميل. لكن الأسواق تجاهلت بعض الخطابات المثيرة للذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن ملاحظة حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن أسعار النفط في سوق الخيارات، حيث يشتري المتداولون عقوداً تمنحهم الحق، لا الالتزام، بشراء أو بيع النفط بسعر ثابت في المستقبل. وغالباً ما تُستخدم هذه العقود كضمان ضد تقلبات الأسعار الحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كان تداول الخيارات التي تسمح للمتداولين بشراء النفط بسعر 150 دولاراً للبرميل نادراً، لأن قلة من المستثمرين اعتقدوا أن الأسعار سترتفع إلى هذا الحد. أما الآن، فإنه يجري بصورة منتظمة تداول العقود المرتبطة بسعر 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للنفط، حيث يسعى المتداولون إلى التحوط ضد احتمال حدوث ارتفاع مطول في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز لخيارات التداول في بورصة إنتركونتننتال أن نطاق أسعار النفط المستقبلية المحتملة، كما أشارت إليه السوق، قد اتسع بشكل حاد خلال الحرب، على الرغم من استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط نفسها. وبعد 4 أيام من بدء الحرب، أشارت أسواق الخيارات إلى وجود احتمال بنسبة 10 % أن يرتفع سعر النفط فوق 110 دولارات للبرميل بحلول ديسمبر. وبحلول 6 مايو، أشارت النسبة نفسها إلى أن سعر النفط قد يصل إلى 140 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما يؤكد جيمي ويبستر فإن: «هذا الوقت عصيب، والناس يتوقون إلى شيء يمنحهم اليقين. لقد حان الوقت للاهتمام بكل شيء. والقول بأن الحرب على وشك الانتهاء في غضون شهر، ليس مفيداً على الإطلاق».</div></p>

منحنى العقود الآجلة للنفط لا يمكن اعتباره مؤشراً دقيقاً للمستقبل

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف القرن السابع عشر، تسلم تشارلز دي لوكلوس، باحث هولندي في الزراعة، من صديقه التركي أوجير دي بوسبيق، مجموعة من أبصال زهرة التوليب الشهيرة، رمز الجمال والأناقة، وتمكن من تحسين نوعية خاصة منها، فصارت قادرة على تحمل مناخ المناطق الباردة، لكن هذه الزهرة تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة في القرن السابع عشر (تحديداً ما بين عامي 1635 و1637) ما زال التاريخ يذكرها بعد مضيّ مئات السنين، وأُطلق عليها اسم «جنون التوليب»، وصارت مرجعاً للاقتصاديين في تأكيد أن السلعة، التي ترتفع قيمتها بسرعة، مصيرها الانهيار، وبناء على تلك النظرية، ظهر منذ ذلك الحين مصطلح «الفقاعة المالية» أو «فقاعات المضاربة».</div></p><h2>الأسعار والمضاربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار أبصال التوليب بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت قيمة البصلة الواحدة في بعض الأحيان إلى ما يعادل ثمن منزل فاخر في أمستردام أو أضعاف دخل حرفي ماهر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه الأزمة نموذجاً كلاسيكياً لدراسة سيكولوجية الجماهير والمضاربة غير العقلانية، حيث تم تداول عقود آجلة لشراء أبصال التوليب، ما سمح للمضاربين بالمشاركة في السوق دون امتلاك البصيلات فعلياً، وهو ما ضاعف من حجم الفقاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 1637 انهار الطلب فجأة، عندما أدرك المستثمرون أن الأسعار غير واقعية، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار، وخسائر كبيرة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، تزايد الإقبال على الزهرة لندرتها وتمتعها بجمال خاص، وسرعان ما تحولت إلى موضوع تفاخر ورمز للرفعة، وحملت أصناف محددة منها أسماء خاصة مميزة، اشتق بعضها من أدميرالات البحرية الهولندية، وظهرت أكثرها روعة بما حملته من ألوان حية وخطوط بدت كألسنة اللهب، واتجه معظم الهولنديين، حتى عامة الناس، إلى الاستثمار فيها ببيعها وجني أرباح كبيرة من ورائها تصل إلى 4000 فلورينة (العملة السائدة آنذاك) في حين كان متوسط دخل الفرد لا يتجاوز 150 فلورينة، واختص علية القوم أنفسهم بشراء الأبصال النادرة منها بأسعار مبالغ فيها جداً، فأشعلوا المنافسة، وكانوا سبباً في الأزمة التي حدثت بسببها خلال عامين، حيث بلغ سعر الواحدة منها نحو ألف فلورينة، وكان من لا يملك المال يلجأ إلى المقايضة بالأراضي والمواشي والبيوت، أملاً بتحقيق أرباح، تصل إلى 60 ألف فلورينة في الشهر الواحد.</div></p><h2>أرقام قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكر سجلات الأسواق في تلك الفترة أنه في العام 1635 أُبرمت صفقة تم فيها تداول 40 بصلة مقابل 100.000 فلورينة، وعقد المؤرخون بناء على ذلك مقارنة بينت أن طناً من الزبدة لم يكن يكلف سوى 100 فلورينة، وأن 240 فلورينة كان يمكنها شراء ثمانية خنازير سمينة، كما تم تسجيل رقم قياسي ببيع بصلة شهيرة باسم «سمبر أوغسطين» مقابل 6.000 فلورينة.</div></p><h2>انهيار الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار أسعار التوليب في الارتفاع بدأ التجار تخزينها بغرض «تعطيش» السوق، فارتفعت الأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية حتى تجاوزت أسعار المواشي والعقارات، لكن في شهر فبراير سنة 1637 تراجعت عروض شراء الزهرة وأبصالها، فانهارت الأسعار مع زيادة المعروض منها للبيع، وحدث «إغراق» السوق بها، ومع حلول شهر أبريل من السنة نفسها، أي خلال شهرين فقط، تحولت تلك الأسعار الجنونية إلى وهم كبير، وتكبد المستثمرون خسائر فادحة طالت بيوتهم وعقاراتهم ومواشيهم، وخسروا ثرواتهم، ولم يستطع كثيرون منهم التعافي طوال سنوات عديدة، وبُذلت محاولات لتصحيح الأوضاع، لكنها باءت بالفشل، ومثُل كثيرون أمام المحاكم، بسبب عجزهم عن تسديد قيمة العقود الآجلة، التي اعتبرها القضاة «عقود مقامرة لا تحظى بحماية القانون».</div></p><h2>«جنون القطيع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرنين من تلك الحادثة الشهيرة، كتب عنها صحفي بريطاني مختص في الاقتصاد كتاباً بعنوان «جنون القطيع، وأوهام العامة» عام 1843، وتناولها بالنقد والتحليل، لكن أُخذ عليه أنه تجنّب الحديث عن الطاعون الذي أصاب البلاد في المرحلة نفسها، وأنه غضّ النظر أيضاً في تحليله عن آثار حرب الثلاثين عاماً في أوروبا (1618 – 1648).</div></p><p class='article-text'>وقعت نسخة مشابهة لحادثة «جنون التوليب» اجتاحت بقية مناطق أوروبا، لكنها لم تبلغ ما بلغته الأمور في هولندا؛ ففي إنجلترا في العام 1800 كان من الشائع أن يشتري المرء بصيلة توليب واحدة بمبلغ يكفي عاملاً وعائلته حاجتهم من الطعام والشراب والملبس طوال 6 أشهر.</p>

قصة خبرية

«الفقاعة المالية».. مصطلح بدأ من أزمة «جنون التوليب»

<p class='article-text'>​أعلن بنك المغرب المركزي والهيئة ‌المغربية ​لسوق الرساميل أن المغرب بدأ اليوم الإثنين تداول عقود آجلة للأدوات المالية، وذلك بإدراج ⁠أول عقد آجل قياسي على المؤشر مازي 20 للأسهم.</p><p class='article-text'>وذكر البنك والهيئة، وهي ‌المعنية بمراقبة أسواق المال، في بيان مشترك أن ‌العقد، الذي أطلق عليه مازي ‌فيوتشر 20، يستند ‌إلى مؤشر يتتبع ‌أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولة ​مدرجة في ‌بورصة ​الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وتزامن إطلاق ⁠العقد مع الكشف عن موقع إلكتروني لهيئة تنسيق السوق ​الآجلة، ⁠وهي ⁠هيئة مشتركة أنشئت لتنسيق الإشراف على سوق العقود ⁠الآجلة بين البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.</p><p class='article-text'>ويمثل طرح العقود الآجلة الخطوة الأولى في إطار ‌العمل التنظيمي المغربي لتداول المشتقات المالية، ​والذي سيسمح أيضاً بتطوير أدوات أخرى مثل الخيارات والمقايضات.</p>

المغرب يطلق سوقاً آجلةً للأدوات المالية

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار تجنب المستثمرين للمخاطرة في ظل موجة التقلبات التي تمر بها سوق الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر «بيتكوين» بنسبة 1.17% إلى 86794.24 دولاراً، وتتجه العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.36%. وتراجعت «إيثريوم» بنسبة 1.47% إلى 2904.79 دولارات، وكذلك «إكس آر بي» بنسبة 2% إلى 1.83 دولار، فيما هبطت «دوجكوين» التابعة للملياردير إيلون ماسك بنسبة 4.27% إلى 12.15 سنتاً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد مجمل أداء السوق، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 2.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</p><p class='article-text'>وتزامن الأداء السلبي للعملات المشفرة اليوم مع تصاعد تقلبات السوق قبيل استحقاق عقود آجلة للبيتكوين بقيمة 28 مليار دولار.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة «سبيربنك»، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن المصرف الأكبر في روسيا يدرس تقديم خدمات الإقراض المضمون بالعملات المشفرة، وإنه على استعداد للتعاون مع الجهات التنظيمية في تطوير بنية تحتية لهذه الخدمات.</p>

انخفاض أسعار العملات المشفرة.. و«بيتكوين» أقل من 87 ألف دولار

<p class='article-text'><br>بعيداً عن بريق السبائك في الخزائن، وفي قلب قاعة التداول الرقمية ببورصة كومكس التابعة لمجموعة بورصات شيكاغو التجارية، تتكشف الاستراتيجيات الحقيقية التي يستخدمها خبراء المال لإدارة وتداول الذهب. إن عقود الذهب الآجلة ليست مجرد أداة للمضاربة؛ بل هي لغة معقدة من التحوّط، والرافعة المالية، وفهم عميق لديناميكيات السوق. بحسب بلومبرج.<br></p><p class='article-text'><b>اللعب على الهامش</b><br>يُركز المحترفون على استغلال آليتين جوهريتين تُضاعفان إمكانية الربح (والمخاطر) هما الهامش والرافعة المالية، إلى جانب استراتيجيات تداول متقدمة للوصول إلى قيمة عقد ذهب قياسي (عادة 100 أونصة)، يودع المتداولون المحترفون جزءاً صغيراً فقط كـ«هامش أولي». هذا الهامش يعمل كضمان حسن النية.<br>يتيح الهامش للمحترفين التحكم في كميات ضخمة من الذهب برأس مال محدود. إذا تحرك سعر الذهب دولاراً واحداً، فإن التأثير على رأس مالهم سيكون كبيراً، ما يُضاعف الأرباح في الاتجاه الصحيح.<br>كما يراقب الخبراء قيمة مراكزهم على مدار الساعة. فإذا تحرك السوق ضدهم بشكل كبير، يتلقون «نداء الهامش»، وهو طلب فوري لإيداع المزيد من الأموال للحفاظ على المركز. عدم الاستجابة لهذا النداء يعني إغلاق المركز قسراً بخسارة، وهذا هو الخطر الأعظم الذي يتجنبونه بإدارة نقدية صارمة. <br></p><p class='article-text'><b>فهم منحنى الأسعار </b><br>الاستراتيجيات الأكثر تطوراً تعتمد على تحليل العلاقة بين السعر الفوري للذهب وسعر العقود الآجلة في المستقبل، أو ما يُعرف باسم منحنى العقود الآجلة. وبما أن العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء صلاحية، فإن المتداولين الذين لا يرغبون في التسليم الفعلي للذهب يستخدمون استراتيجية «لف المركز» قبل وقت قصير من انتهاء صلاحية العقد القريب (مثلاً عقد ديسمبر)، يقومون ببيع هذا العقد، ثم يفتحون عقداً جديداً لأجل أبعد (مثلاً عقد فبراير).<br>هذه العملية تتيح للمضاربين الحفاظ على تعرضهم لسعر الذهب دون تحمل عبء التخزين أو التسليم الفعلي. لكن يجب عليهم إدارة تكلفة اللف، التي تكون سلبية في حالة الكونتانجو لأنهم يبيعون بسعر أقل ويشترون بسعر أعلى.</p><p class='article-text'><b>العقود الآجلة </b><br>أما اللاعبون الحقيقيون في الاقتصاد (البنوك المركزية، وشركات التعدين الكبرى، وصناع المجوهرات) فيستخدمون العقود الآجلة كـ«بوليصة تأمين» ضد تقلبات الأسعار لأنهم يبيعون عقوداً آجلة لتأمين سعر مبيعاتهم المستقبلية. هذا يضمن لهم تدفقاً نقدياً مستقراً لتغطية تكاليف الإنتاج، حتى لو انخفض سعر الذهب فعلياً عند الاستخراج.<br>أما مصنعو المجوهرات (التحوّط الشرائي) يشترون عقوداً آجلة اليوم لتثبيت تكلفة المواد الخام التي سيحتاجونها لاحقاً. هذا يحميهم من ارتفاع الأسعار الذي قد يلتهم هوامش أرباحهم.</p>

المحترفون يروضون الذهب بالهامش لا بالسبائك

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونج - أيدن رايتر - هاكيونج كيم</b></p><p class='article-text'>هيمنت الأسهم العالمية على المشهد الاستثماري خلال العام الجاري، متفوقةً على نظيرتها الأمريكية، وهي حقيقة باتت راسخة إلى حد بعيد. ومع ذلك، يلاحظ المتابع للأسواق أن الأسهم الأمريكية، ممثلةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد نجحت في تقليص هذه الفجوة بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فقد سجّل المؤشر عودة قوية بعائد بلغ نحو 7% خلال مايو، مدفوعاً في الأساس بأداء شركات التكنولوجيا الكبرى. إذ استحوذت سبعة أسهم فقط على ما يقرب من ثلثي المكاسب، وهي: إنفيديا، ومايكروسوفت، وميتا، وبرودكوم، وأمازون، وتسلا، وألفابيت. وقد أضافت هذه الشركات مجتمعة نحو 2.4 تريليون دولار إلى القيمة السوقية خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى هذه المجموعة عادة باسم «السبع الرائعة»، مع ملاحظة تغيير طفيف في تشكيلتها التقليدية، حيث حلت برودكوم محل أبل التي تراجعت بفعل تداعيات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وللمفارقة، تعود عمالقة التكنولوجيا لتلعب دورها المعهود في رفع المؤشر، فلو جردنا السوق من هذه المجموعة السباعية المعدلة، لانكمشت نسبة الارتفاع إلى حدود متواضعة لم تتجاوز 3 بالمئة في مايو، الأمر الذي يطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف ينبغي قراءة هذا التوزيع غير المتكافئ للمكاسب في الأسواق؟</p><p class='article-text'>تتباين الرؤى هنا بشكل واضح، فأصحاب النظرة التشاؤمية يرون أن ارتفاعات السوق المحصورة في نطاق ضيق من الأسهم تفتقر للاستدامة وتنذر بالخطر، بينما يذهب المتفائلون، ومنهم ماريون لابور من دويتشه بنك، إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تلعب دوراً قيادياً، إذ تؤكد في تحليلها: «كما جرت العادة، سيشكل أداء السبع الكبار على الأرجح مؤشراً حاسماً لقياس المزاج العام للمستثمرين تجاه المخاطرة».</p><p class='article-text'>ويكمن سر جاذبية «السبع الرائعة» في المزايا الاستثنائية التي طالما تميزت بها، فباستثناء تسلا، تتفرد هذه الشركات بمقومات استثمارية فائقة تتمثل في حواجز دخول شديدة الارتفاع، وتدفقات نقدية حرة وفيرة، فضلاً عن معدلات نمو مستدامة وقوية. ورغم ارتفاع تقييماتها السعرية (حيث تتداول جميعها، باستثناء ألفابيت، بعلاوات سعرية كبيرة مقارنة بالسوق الأمريكي الذي يعاني بدوره من ارتفاع التقييمات)، إلا أنه يصعب العثور على شركات بهذا الحجم والوضع التنافسي نفسه.</p><p class='article-text'>غير أن الأداء المتميز الذي حققته هذه الشركات مؤخراً لا ينبع من تحسن توقعات نموها المستقبلية، فكما يتضح من البيانات المتاحة، لم تشهد تقديرات أرباح المجموعة مراجعات تصاعدية ملموسة، بل إن بعضها شهد تخفيضاً في التوقعات.</p><p class='article-text'>ونقر هنا بأننا نشعر بالحيرة إزاء هذه الظاهرة، فربما يعود أداء سهم تسلا - رغم التخفيض الحاد في توقعات أرباحها - إلى قرار إيلون ماسك الانسحاب من المناصب الحكومية والتركيز على أعماله التجارية، وخصوصاً أن هذا السهم لم يخضع يوماً لمنطق التداول المرتبط بالأساسيات المالية التقليدية.</p><p class='article-text'>أما بقية الأسهم، فقد تستجيب - كأسهم عالمية - لاحتمالية تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والإدراك بأن تهديدات ترامب تتجاوز دائماً إجراءاته الفعلية. لكن هذا التفسير يثير تساؤلاً منطقياً: إذا كان الأمر كذلك، ألا يفترض أن تكون الشركات المعتمدة على السلع والبعيدة عن قطاع التكنولوجيا هي الخيارات الاستثمارية الأوضح؟</p><p class='article-text'>من زاوية أخرى، وبعد ما يزيد على شهرين من «يوم التحرير»، يمكننا تأمل التحولات التي شهدتها الأسواق المالية. ولعل أبرزها ظاهرة لافتة تتمثل في التزامن غير المعتاد بين ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار، مقابل الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، حيث يظهر تباعد واضح بين المسارين.</p><p class='article-text'>ورغم تناولنا لهذا الموضوع في مناسبات عدة، إلا أن النقاش حوله ما زال محتدماً، بل إن بعض المحللين ذهبوا إلى اعتباره مؤشراً إلى أن الولايات المتحدة بدأت تتخذ ملامح الأسواق الناشئة. وثمة تحول عميق يجري بالفعل، فسياسات ترامب الجمركية قلصت جاذبية الاقتصاد الأمريكي كوجهة لتدفقات رأس المال العالمية، كما أن اتساع العجز المالي يثير مخاوف جدية.</p><p class='article-text'>ويرى يوناس غولترمان من «كابيتال إيكونوميكس» أن مقارنة الولايات المتحدة بالأسواق الناشئة، أو حتى بالمملكة المتحدة، فيه قدر كبير من المبالغة، ويقول: «عندما بدأ ضعف أداء الدولار في أبريل الماضي، ساد شعور بأننا قد نشهد أزمة شبيهة بما عُرف بـ«اقتصاد ليز تراس» في بريطانيا، لكن هذه التوقعات تلاشت سريعاً مع انتعاش الأسواق لاحقاً.</p><p class='article-text'>وصحيح أن التباعد بين الدولار والعائد ما زال قائماً بل يتسع، ويتفاعل مع الأخبار المتعلقة بالتجارة والمشهد المالي، ويرتبط بسياسات الإدارة الحالية إلى حد ما، إلا أننا لسنا أمام أزمة حقيقية، وبالتأكيد ليست الأحوال مماثلة لما شهدته بريطانيا في عهد ليز تراس.</p><p class='article-text'>ولم تشهد الأسواق تحولاً جذرياً بعيداً عن الأصول الأمريكية، فرغم ضعف مزادين لسندات الخزانة - أحدهما بعد «يوم التحرير» مباشرة، والآخر في أواخر مايو - سارت بقية المزادات بوتيرة طبيعية، بل ارتفعت التدفقات الأجنبية نحو مؤشر «إس آند بي 500» بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد في محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار المدير المسؤول عن متابعة حركة التدفقات المالية إلى «غياب أي دليل يشير إلى قيام المستثمرين الأجانب ببيع كميات جوهرية من الأصول الأمريكية، بل تظهر البيانات المتاحة تدفقات خارجة متواضعة من أدوات الدخل الثابت قابلها إلى حد كبير تدفقات وافدة نحو أسواق الأسهم».</p><p class='article-text'>كذلك، فإن المبالغة في تقدير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية تجانب الواقع، فرغم أن تزامن تراجع الدولار مع صعود عوائد سندات الخزانة يمثل ظاهرة غير معتادة، إلا أن حركة صعود العوائد تشمل أسواق السندات في مختلف الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يؤكده روبن بروكس من معهد بروكينغز بقوله: «لا أعتقد أن ارتفاع العوائد الحالي يقترب ولو من بعيد مما شهدته المملكة المتحدة من انهيار في أسواق السندات خلال فترة ليز تراس، فما نشهده الآن يختلف تماماً، حيث ترتفع مستويات العوائد في الولايات المتحدة، لكنها ترتفع أيضاً في كل مكان... وتظل فروق العائد مستقرة نسبياً». وتدعم البيانات هذا التحليل، حيث تقلصت الفجوات بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيراتها في الاقتصادات الأخرى خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبالنظر للوراء، يمكن تحديد عاملين رئيسين وراء التحول الملحوظ في قيمة الدولار، بخلاف التغيرات الهامشية في التدفقات الأجنبية. العامل الأول يتمثل في استراتيجيات التحوط، وهو ما يشرحه إد الحسيني من مؤسسة كولومبيا ثريدنيدل قائلاً: «عندما يستثمر الأجانب في الأصول الأمريكية، فإنهم يشترون في الأساس تدفقات نقدية مستقبلية، لكن هذه التدفقات تبقى دائماً عرضة لتقلبات أسعار الصرف، فإذا أخذ الدولار في الضعف، فإن ذلك يقلص قيمة هذه التدفقات، وكمستثمر، فإنك لا ترغب في التعرض لمخاطر تقلبات الدولار، ولا تحبذ تكبد خسائر ناجمة عن تراجع قيمته».</p><p class='article-text'>ويلجأ المستثمرون عادة إلى استراتيجية التحوط عبر إبرام عقود آجلة، فلنفترض أن مستثمراً يرغب في شراء الوون الكوري واستثماره في الأسهم الأمريكية، فإنه يدخل في عقد لشراء الوون الكوري بسعر صرف محدد مسبقاً في المستقبل، وبذلك يتفادى مخاطر تقلب العملات بشكل كامل، غير أن إبرام هذه العقود يضع ضغوطاً هبوطية على الدولار، إذ تنطوي العملية على بيع الدولارات وشراء الوون في سوق العقود المستقبلية.</p><p class='article-text'>والعامل الثاني وراء تراجع الدولار يتمثل في إعادة تقييم شاملة للاقتصاد الأمريكي، فبالعودة إلى الوراء، نتذكر جميعاً القوة الاستثنائية التي تمتع بها الدولار قُبيل «يوم التحرير»، ومع توسيع الإطار الزمني للنظر، يتضح أن الدولار ما زال يتمتع بقوة نسبية حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، تفوق معدل النمو الاقتصادي الأمريكي على نظيره في بقية العالم المتقدم، غير أن توقعات النمو باتت أكثر اعتدالاً في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن دولاً أخرى شرعت في توسيع سياساتها المالية التوسعية. وتشير موجة ارتفاع العملات الأجنبية مؤخراً - والتي كانت الأكثر وضوحاً في تايوان - إلى أن البنوك المركزية حول العالم بدأت التكيف مع هذا النموذج الجديد.</p><p class='article-text'>بيد أن هذا التعديل ينطلق من نقطة ربما كان فيها الدولار مبالغاً في قوته أصلاً، أما ما يتعلق بالعجز، فالبيانات الاقتصادية الأمريكية ما زالت تظهر مؤشرات صحية، فمعدلات الضرائب الأمريكية تظل منخفضة وفق المعايير الدولية، ما يتيح هامشاً واسعاً لزيادة الإيرادات إذا اقتضت الضرورة ذلك.</p><p class='article-text'>وختاماً، لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف الولايات المتحدة ضمن الأسواق الناشئة، كما أنه ليس ثمة ما يشير إلى وقوع أزمة شبيهة بما شهدته بريطانيا في عهد ليز تراس، بل يمكن وصف ما يجري بأنه عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية.</p>

العودة القوية لأسهم عمالقة التكنولوجيا تعزز صعود «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها عينة عبارة عن قطرة من نفط مربان  للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) : "أعلى جودة نفط موجودة على هذا الكوكب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال متابعة ترامب لعرض تقديمي حول الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة. </div></p><h1>فما هو خام مربان؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خام مربان، الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلى جودة نفط موجودة على هذا الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشف الخام عام 1958 في حقل باب، وهو نوع من أنواع النفط الخفيف، ويُصدَّر لأكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يكرر خام «مربان» ويباع في دولة الإمارات، ويتم تداوله مع أهم خامات النفط العالمية القياسية، ما يتيح التحوط من التقلبات ضمن بورصة تتسم بالشفافية، وتخضع للوائح والقوانين التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة لحقل نفط مربان باب نحو 10.3 مليارات برميل.</div></p><h1>قصة نجاح</h1><p class='article-text'><div data-empty="false"> قصة نجاح «مربان» بدأت من أول بئر ذي جدوى تجارية في العام 1960 بسعة إنتاجية تبلغ 4000 برميل يومياً وصولاً إلى القدرة الإنتاجية لنحو مليوني برميل يومياً في العام 2020، من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبار أدنوك مورداً رئيسياً للنفط الخام لآسيا، تقوم الشركة بتصدير إنتاجها حالياً من ميناء الفجيرة وميناء جبل الظنة إلى دول آسيوية مثل اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والهند.</div><br data-empty="true"><div data-empty="true"></div></p><h1>الطريق للعالمية</h1><p class='article-text'>في نوفمبر 2019، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن تغيير آلية بيع خام مربان، التي تعتمد على سعر البيع الرسمي بأثر رجعي وتطبيق آلية جديدة تقوم على عقود آجلة لبيع إنتاج أدنوك من النفط الخام وفقاً للأسعار المستقبلية السائدة في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شق خام مربان طريقه إلى العالمية عندما طرح للتداول في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة -أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام مربان، في مارس  2021، ليصبح واحداً من معايير تسعير النفط في خطوة تشكل علامة فارقة في صناعة النفط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.</div></p>

بعد تقديم قطرة منه لترامب.. ما هو نفط مربان الأجود في العالم؟

<p class='article-text'><b>ليسلي هوك</b></p><p class='article-text'>يتواصل هدير الأفران في مصفاة تكرير «أرغور-هيراوس» جنوبي سويسرا على مدار الساعة، ولا يقطعه سوى صوت قعقعة سبيكة ذهبية حديثة الإنتاج وهي تخرج من قالبها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكره روبين كولفينباخ، الرئيس التنفيذي، لم تشهد منشأة التكرير هذا القدر من الانشغال من قبل، موضحاً أن المسبك يعمل على مدار الساعة منذ ديسمبر الماضي لتلبية الطلب الهائل على سبائك الذهب زنة الكيلوغرام في نيويورك.</p><p class='article-text'>وقال كولفينباخ: «لقد تزايد الطلب كثيراً»، وأسهب: «عادة ما تدوم فترة ذروة الطلب لأسبوع أو اثنين، لكن ذروة الطلب التي نشهدها اليوم امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مُعتاد إلى حد كبير».</p><p class='article-text'>ومنذ ديسمبر الماضي، يعيش السوق في اضطراب كبير جراء المخاوف من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيفرض تعريفات جمركية على واردات الذهب، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى مستويات عالية قياسية تجاوزت 3000 دولار للأوقية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتدفقت سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 61 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مع سعي التجار إلى تفادي التعريفات الجمركية المُحتملة، وهو ما أسفر عن نقص في لندن، أكبر مراكز تداول للذهب على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت حمى الذهب الأمريكية في انشغال كولفينباخ بشدة، وذلك يرجع إلى الاختلافات التي تتسم بها أسواق السبائك العالمية، إذ يستخدم السوقان سبائك بأحجام مختلفة. ففي لندن، تزن السبائك 400 أوقية، أي أن الواحدة منها تزن قرابة 12.5 كيلوغراماً ويقارب حجمها حجم القرميد.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم بورصة السلع بنيويورك «كومكس» سبائك في حجم الهاتف المحمول تزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، وهو المعيار القياسي لديها. ويعني هذا أن السبائك التي تسلك المحيط الأطلسي يجب أن تمر بسويسرا أولاً، حيث توجد أكبر مصافي الذهب عالمياً، لكي تُصهر ويُعاد سبكها من جديد.</p><p class='article-text'>وفي عالم تُنجز فيه المعاملات المالية حول العالم في جزء من الثانية، يسلّط المسار الثلاثي المزدهر للتجارة الضوء على اعتماد سوق الذهب على كتل المعدن. وتُتداول مليارات الدولارات من الذهب في الأوقات العادية دون أن تغادر السبائك مكانها في الأقبية.</p><p class='article-text'>لكن التشوهات الناجمة عن السياسات التجارية التي يتبناها ترامب تسببت في ضغوط على النظام. وعلى الرغم من أن ترامب لم يأتِ أبداً على ذكر فرض تعريفات جمركية على السبائك، إلا أن مجرد الاحتمال الضئيل أنه قد يفعل ذلك كان كافياً لدفع أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى مقارنة بلندن، وهو ما يمنح المتداولين فرصاً للمراجحة من الراغبين في نقل المعدن عبر الأطلسي. كانت المرة الأخيرة التي تتسع فيها فجوة الأسعار بهذا القدر الكبير إبان أولى مراحل الجائحة، لكن مراكمة الذهب في نيويورك في الوقت الراهن تخطت المرحلة القياسية الأخيرة المُسجلة خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>وعادة ما تبدأ رحلة سبائك الذهب المتدفقة إلى نيويورك من تحت الأرض، من واحد من تسعة أقبية للذهب تحت مصرف إنجلترا في قلب مدينة لندن. وحين يُقدّم طلب لسحب سبائك ذهبية، يتوجه موظف إلى الأقبية من أجل «استخراج» الذهب المطلوب، والذي كثيراً ما يتطلب تحريك سبائك أخرى لتحديد السبائك المطلوبة. وعند الوضع في الاعتبار بناء مدينة لندن على الطين، فإن الأسس اللينة لمبنى مصرف إنجلترا تعني أن الذهب لا يمكن مراكمته إلا بطول يصل إلى حد الكتف تقريباً.</p><p class='article-text'>وتستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً للغاية، وتسببت في أكبر اختناق في سلسلة توريد السبائك زنة كيلوغرام. وبالنسبة للموظفين الذين يستخرجون الذهب، فيجب أن يخضعوا لتدقيق شديد، وأن يتم تدريبهم بعناية، وأن يكونوا أشداء بما يكفي لحمل سبائك الذهب طوال اليوم، لذا، لا يمكن زيادة أعداد العاملين في هذا المجال على الفور لتلبية الطلب قصير الأجل.</p><p class='article-text'>وظهرت أولى بوادر طفرة الطلب على الذهب في أوائل شهر ديسمبر الماضي، حينما اجتمع خبراء الصناعة في عشاء نظمته جمعية سوق السبائك في لندن «إل بي إم إيه» في المعرض الوطني، وناقش الحضور خلاله ازدياد الطلب الآتي من الولايات المتحدة. وامتدت قائمة انتظار الراغبين في سحب الذهب من أقبية مصرف إنجلترا في خضم مسارعة المتداولين لنقل الذهب من لندن إلى نيويورك، وتسبب ذلك في امتداد القائمة إلى أكثر من أربعة أسابيع، وهو ما أسفر عن أزمة في السيولة بسوق السبائك بلندن.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار تأجير الذهب قصير الأجل إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، مع مواجهة التجار صعوبة في وضع أيديهم على المعدن المادي، ما زاد من تكاليف رأس المال العامل لعدد من الجهات، مثل مصافي التكرير، ومصنعي المجوهرات.</p><p class='article-text'>وذكر ديف رامسدن، نائب محافظ مصرف إنجلترا، في مؤتمر صحافي عُقِدَ في فبراير الماضي: «كان هناك طلب قوي على مواعيد التسليم»، وخلال المؤتمر اعترف بأنه تأخر في الدخول إلى المصرف ذلك اليوم بسبب شاحنة كانت تحمل سبائك في الساحة. وأوضح: «الذهب أصل مادي، لذا، هناك قيود لوجستية حقيقية وأخرى أمنية». ويحتفظ مصرف إنجلترا، نيابة عن عشرات المصارف المركزية بالإضافة إلى مصارف تجارية، بالسبائك الذهبية.</p><p class='article-text'>وتعود ملكية 6 % فقط من الذهب الموجود في أقبية المصرف إلى خزانة المملكة المتحدة. وتأتي المكانة البارزة التي تحتلها لندن في أسواق الذهب المادي، رغم أوجه عدم الكفاءة التي تحدث عنها رامسدن والدور الذي تلعبه نيويورك باعتبارها المركز الأساسي لتداول العقود الآجلة، بسبب الرسوم الأقل التي يتقاضاها مصرف إنجلترا مقارنة بأقبية التخزين التجارية المنافسة. كما أن هناك أهمية كبيرة للثقة في سوق الذهب، إذ يشعر المستثمرون ومسؤولو المصارف المركزية بالأمان لإيداعهم الذهب في أقبية مصرف إنجلترا الذي يقع في شارع ثريدنيدل بسبب السجل الطويل الذي يمتد لقرون.</p><p class='article-text'>وبمجرد مغادرتها أقبية مصرف إنجلترا، تُشحن السبائك الذهبية على متن شاحنات مُدرعة وتُنقل إلى مطار هيثرو، حيث يتم تحميلها على متن طائرات إلى زيوريخ في باطن طائرات ركاب. ولأسباب تتعلق بالتأمين، تحمل طائرات الركاب خمسة أطنان فقط من الذهب في كل مرة.</p><p class='article-text'>ولدى وصولها إلى زيوريخ، تُنقل السبائك الذهبية إلى مصفاة تكرير، حيث تُصهر ويُعاد سبكها، قبل تحميلها مرة أخرى على متن طائرات تتجه إلى الولايات المتحدة. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن تكلفة الرحلة بأسرها بين لندن ونيويورك، بما في ذلك عملية النقل وإعادة السبك، تبلغ ما يتراوح بين 3 و5 دولارات أمريكية لكل أوقية.</p><p class='article-text'>وفي داخل مصفاة «أرغور-هيراوس»، التي تقع في مدينة ميندريسيوتو المتاخمة للحدود السويسرية مع إيطاليا، تُصهر السبائك الكبيرة ويُعاد سبكها في شريط طويل داخل ماكينة لـ«الصب المستمر». ولا تحتاج هذه السبائك إلى مزيد من التنقية، بالنظر إلى أن تلك التي تزن 400 أوقية تُعد بالفعل «ذهباً خالصاً»، في إشارة إلى المتطلبات التي تستلزم أن تكون درجة نقاء السبيكة 99.99% لتكون من الدرجة الاستثمارية، لكنها تحتاج فقط إلى إعادة السبك.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، يُقطع الشريط الطويل من الذهب في ماكينات السبك إلى قطع تبلغ زنة الواحدة منها كيلوغرام واحد. وبعد تعديل الوزن، يُعاد صهر القطع مرة أخرى وتُصب في قوالب سبائك الكيلوغرام ثم تُبرّد وتُختم وتُصقل بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وتسببت أزمة السيولة بسوق الذهب الأوسع نطاقاً في زيادة أسعار إيجار الذهب المُقترض على أساس قصير الأجل. وسعياً إلى تخفيض متطلبات رأس المال العامل وتفادياً للانكشاف على تقلبات أسعار الذهب، عادة ما تؤجّر مصافي الذهب غالبية الذهب الذي تعالجه بينما يكون موجوداً في المصنع. ويشير العاملون في الصناعة لأسباب متباينة وراء استمرار استخدام كل من نيويورك ولندن لأحجام مختلفة للسبائك الذهبية في عقودهم.</p><p class='article-text'>وقد حاولت بورصة السلع بنيويورك إطلاق عقود آجلة لسبائك كبيرة زنة 400 أوقية في خضم الجائحة، لكنها تلقى رواجاً. وقالت روث كرويل، الرئيسة التنفيذية لجمعية سوق السبائك في لندن، إن الأسواق ستستخدم الحجم ذاته للسبائك مستقبلاً في الظروف المثالية.</p><p class='article-text'>وذكرت: «أود الاعتقاد أنه بإمكاننا الاتفاق على وجوب نظر لندن ونيويورك في شكل وحجم السبائك بعد كل ما يحدث». ومع ذلك، يرى ريدي من مجلس الذهب العالمي أن النظام ما زال قائماً بسبب القصور الذاتي. وعلل: «الأكيد أن الأمر يخلق فرصاً مالية لكافة المنخرطين في هذه العملية، سواء كان ذلك متعلقاً بمصافي تكرير، أو شركات الشحن، أو الأشخاص المستعدين لتكبّد خطر شراء سبائك زنة كيلوغرام وشحنها إلى نيويورك».</p><p class='article-text'>واليوم، يتباطأ تدفق الذهب إلى نيويورك بينما تخبو المخاوف بشأن فرض تعريفات جمركية على الذهب. ويتوقع متداولون أن تنعكس التدفقات إذا ابتعدت توجهات ترامب الحمائية عن المعادن النفيسة تماماً، مع تركيز حاملي الذهب على المدى الطويل على التكلفة الأقل لتخزين الذهب في لندن.</p>

التعريفات الجمركية تغير مسار الذهب وتحدث اضطراباً بالأسواق

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونج</b></p><p class='article-text'>وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ويعرف قراؤنا أن لدينا مشاعر متضاربة تجاه المعدن الأصفر، فنحن لا نحب الاستثمارات، التي لا تولد تدفقات نقدية، والذهب يمثل وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن من ناحية أخرى ليس هناك جدال بأن أداء الذهب في الآونة الأخيرة كان رائعاً.</p><p class='article-text'>تهانينا إذن للقراء الذين قفزوا على القطار الذهبي، ومع ذلك يجب أن يضع هؤلاء في اعتبارهم أنه على الرغم من أن أداء الذهب يكون أفضل في لحظات الفوضى، إلا أنه ليس عقداً مثل المنتجات المالية الأخرى، فقبل بضعة أيام نشرت «فاينانشال تايمز» مقالة عن ارتفاع مخزونات الذهب في نيويورك ونقصها في لندن، وقد أدت الزيادة الكبيرة في شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة إلى نقص السبائك في لندن، حيث جمع التجار 82 مليار دولار المخزون في نيويورك، بسبب مخاوف من تعريفات إدارة ترامب. كما ارتفعت فترة الانتظار لسحب السبائك المخزنة في خزائن بنك إنجلترا من بضعة أيام إلى ما بين أربعة وثمانية أسابيع، وتأتي الشحنات أيضاً نتيجة لارتفاع الأسعار في بورصة العقود الآجلة في نيويورك مقارنة بسوق النقد في لندن، وقد حفزت فرصة المراجحة غير العادية المتداولين على إرسال المعدن عبر المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'>وما أدهشني حقاً لم يكن الارتفاع الكبير الأخير في مخزونات «كومكس»، بل القفزة الهائلة التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا في عام 2020، ومن المنطقي أن يسارع الأشخاص، الذين اضطروا إلى نقل الذهب للولايات المتحدة إلى القيام بذلك قبل فرض التعريفة الجمركية، لكن لماذا أراد الناس المزيد من الذهب في نيويورك أثناء الوباء العالمي؟ طرحت هذا السؤال على جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي، الذي أرسل لي عبر البريد الإلكتروني الإجابة التالية:</p><p class='article-text'>«غالباً ما يتخذ المستثمرون الماليون، الذين يرغبون في التعرض للذهب مراكز آجلة طويلة في بورصة «كومكس»، والجانب الآخر من هذه التجارة عادة ما يكون وسيطاً، وغالباً ما يكون البنك، ولا تتم تسوية هذه العقود الآجلة من خلال تبادل الذهب المادي، بل يتم بيعها أو تسليمها، ومع ذلك فإذا تمت تسويتها مادياً فيجب أن يحدث ذلك في قبو مسجل لدى «كومكس» في نيويورك.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للبنوك على الجانب المكشوف من التداول في «كومكس» فهي غالباً ما تحتفظ بمركزها الطويل المعادل من الذهب في لندن، حيث يكون القيام بذلك أرخص مما هو عليه في نيويورك، والغريب أن التسوية المادية في كومكس ولندن تتطلب أحجاماً مختلفة من سبائك الذهب، ففي لندن هناك 400 أوقية من سبائك الذهب، فيما يتم تسليم منتجات «كومكس» إما في قضبان بوزن 100 أونصة، وإما في حزم مكونة من ثلاثة ألواح بوزن 1 كجم. ويمكن إجراء تحويل سبائك الذهب في لندن، لتسليمها إلى نيويورك في وقت قصير في مصافي في سويسرا. يتم بعد ذلك نقل الذهب جواً إلى نيويورك (أي عبر الطائرات لتسوية معاملة مالية! في القرن الحادي والعشرين!).</p><p class='article-text'>وفي عام 2020 ضرب «كوفيد» إيطاليا عبر الحدود مباشرة من مصافي الذهب، مما أدى إلى إغلاق أو خفض طاقتها، وتوقفت الطائرات عن الطيران من لندن إلى سويسرا، ومن سويسرا إلى نيويورك، وكان هناك ذعر، وتسارعت صفقات بيع «كومكس» في نيويورك لشراء الذهب لتغطية مراكزها، مما دفع سعر الذهب في نيويورك إلى ارتفاع كبير مقارنة بلندن. وقد اجتذب هذا المراجحين، الذين وضعوا أيديهم على قضبان بالأحجام الخاصة بـ«كومكس» وطائرات مستأجرة. وقد باعوا عقود «كومكس» الآجلة بعلاوات كبيرة، واستخدموا العائدات لشراء ذهب لندن ونقله جواً إلى نيويورك، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات كثيراً.</p><p class='article-text'>وعدت لأسأل ريد: ألا يبدو كل هذا من إسالة الذهب وعمليات الطيران من الطراز القديم بعض الشيء؟ فرد قائلاً: من الناحية النظرية يمكن إجراء تغييرات على سوقي الذهب، من شأنها أن تجعل اضطرابات مثل التي شهدناها مؤخراً، وفي عام 2020 أقل كثيراً. يمكن على سبيل المثال اعتماد معيار تسليم مشترك أو يمكن إجراء تغييرات، مما يسمح بإجراء التسليم في مواقع أخرى، لكنني أعتقد أن سوق الذهب يحب الوضع كما هو، وهو يسمح بالمراجحة بين التبادلين، وبسبب الاختلافات في مواصفات العقد، يتيح ذلك بعض الفرص. وبالطبع عندما تتصاعد الاحتكاكات الصغيرة بشكل كبير يتأذى بعض اللاعبين، ولكن بشكل عام أعتقد أن اللاعبين الكبار في سوق الذهب يحبون الأمور كما هي بسبب هذه الفرص. ومن السهل التفكير في الذهب كأصل مالي، أو كنوع من العملة الفائقة، لكنه سلعة، وفي أوقات التوتر يعود إلى التصرف على هذا النحو.</p>

ما الذي يحدث في أسواق الذهب؟

<p class='article-text'>ليسلي هوك</p><p class='article-text'>أدى ارتفاع حجم شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة إلى نقص في سبائك الذهب في لندن، حيث قام التجار بمراكمة مخزون بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، في ظل تزايد المخاوف من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعريفات جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وشهدت فترة الانتظار لسحب السبائك المخزنة في أقبية مصرف إنجلترا من بضعة أيام إلى ما يتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، بحسب مصادر مطلعة، مع مواجهة المركزي صعوبة في مواكبة الطلب. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة:</p><p class='article-text'>«لا يمكن للناس الحصول على الذهب، لأن قدراً كبيراً منه تم شحنه إلى نيويورك، أما البقية فما زالت تنتظر دورها»، وتابع: «لقد انحسرت السيولة في سوق لندن».</p><p class='article-text'>ومنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، نقل تجار الذهب والمؤسسات المالية 393 طناً مترياً من الذهب إلى أقبية بورصة «كومكس» للسلع في نيويورك، ما رفع مستويات المخزون بنحو 75 % إلى 926 طناً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2022.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون في السوق إن إجمالي تدفقات الذهب الواردة إلى الولايات المتحدة قد يكون أكبر بكثير مما تعكسه بيانات «كومكس»، لأنه من المرجح أنه كانت هناك شحنات إضافية بالأقبية الخاصة في نيويورك التي يملكها «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان». وقد رفض المصرفان التعليق على الأمر.</p><p class='article-text'>وذكر تجار أن الغرض من وراء الشحنات هو تفادي فرض التعريفات على السبائك، وهو ما يخشى البعض أن يعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح مايكل هاي، رئيس بحوث السلع لدى «سوسيتيه جنرال»:</p><p class='article-text'>«هناك شعور بأن ترامب قد يتجاوز كافة الحدود وأن يفرض تعريفات جديدة على المواد الخام الآتية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الذهب»، وأسهب: «هناك قدر من الاندفاع في صفوف المتعاملين بسوق الذهب لحماية أنفسهم».</p><p class='article-text'>وتأتي الشحنات نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق العقود الآجلة في نيويورك مقارنة بالسوق الفورية في لندن. وقد دفعت فرصة المراجحة غير المعتادة بالتجار إلى شحن المعدن النفيس عبر المحيط الأطلسي. ولم يعلن ترامب بعد سياسته التجارية ولم يحدد تفصيلاً ما إن كان سيفرض رسوماً على سبائك الذهب، لكنه هدد بفرض تعريفات واسعة النطاق على الواردات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري، وتقل أسعاره بمقدار 30 دولاراً فقط عن أعلى المستويات المُسجلة على الإطلاق عند 2790 للأوقية (الأونصة) في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتعد لندن ونيويورك السوقين العالميتين الأبرز للتداول، حيث تشهد المملكة المتحدة غالبية التداول الفعلي للمعدن، بينما توجد سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقارن متعاملون في السوق بين الاندفاع الحالي نحو الذهب في الولايات المتحدة والوضع في خضم جائحة فيروس كورونا، حينما أسفرت الإغلاقات ذات الصلة وعدم اليقين بشأن شحنات الذهب عن ازدياد مراكمة المعدن في بورصة «كومكس».</p><p class='article-text'>ويخزن مصرف إنجلترا الذهب لصالح أطراف ثالثة، مثل المؤسسات المالية، إضافة إلى مصارف مركزية أخرى ولصالح وزارة الخزانة في المملكة المتحدة. وقلل محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، من تأثيرات زيادة فترات الانتظار لسحب الذهب من خزائن البنك.</p><p class='article-text'>وقال رداً على أسئلة من لجنة الخزانة البرلمانية الأربعاء: «تظل لندن سوق الذهب الأبرز على مستوى العالم. وإن كنتم تريدون التداول أو استخدام ذهبكم، فستحتاجون إلى أن يكون موجوداً حقاً في لندن».</p><p class='article-text'>وارتفعت مخزونات «كومكس» من الذهب بنسبة 36 % هذا الشهر، وشهد تدفقات بمقدار 244 طناً مترياً، وهي أعلى تدفقات واردة منذ مايو 2020 خلال ذروة الجائحة. وقال التجار إنهم بحاجة إلى الوصول إلى الذهب لتنفيذ عقود آجلة معينة، والتي تسمح للمشتري بتسلم الذهب فعلياً.</p><p class='article-text'>وقال جو كافاتوني، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى مجلس الذهب العالمي، «كان لا بدّ من نقل الذهب إلى نيويورك، وهو ما أدى إلى التخزين»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«هذا يقود الكثيرين إلى القول إنهم يريدون أن يكونوا في المقدمة، ويدفع سوق العقود الآجلة إلى الارتفاع».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قال كافاتوني إنه متفائل، لكن بحذر، بأن التعريفات القادمة لن تنطبق على السبائك. وقال: «نحن لا نشعر من خطاب الإدارة (الأمريكية) أنها تنوي استهداف المعادن المستخدمة في النقد».</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، تم تداول عقود الذهب الفعلي في بورصة «كومكس» بعلاوة تصل إلى 60 دولاراً للأوقية (الأونصة) مقارنة بالأسعار المسجلة في لندن، لكن الفجوة انحسرت منذ ذلك الحين إلى 10 دولارات للأوقية (الأونصة) بما أن التجار قد نقلوا الذهب بالفعل إلى نيويورك.</p>

مخاوف التعريفات تدفع بكميات ضخمة من الذهب إلى نيويورك

<p class='article-text'>شهدت بداية الأسبوع أداء قوياً لقطاع السلع، مدفوعاً بمكاسب قطاعي الطاقة والمعادن الصناعية، حيث بدأ قطاع السلع هذا الأسبوع على أساس قوي، مدفوعاً بالمكاسب في جميع المجالات - لا سيما في قطاعي الطاقة والمعادن الصناعية - حيث استجابت الأسواق لموجة من التطورات المؤثرة.</p><p class='article-text'>وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»: يأتي في مقدمة هذه التطورات، الانهيار المفاجئ للنظام في سوريا الذي زاد من حدة التوتر الجيوسياسي، مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، جاءت أهم الأخبار الداعمة للأسواق من الصين. فقد أعلن المكتب السياسي المكون من 24 عضواً، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، عن تحول استراتيجي نحو سياسة نقدية معتدلة لعام 2025 - وهو أول تحول من نوعه منذ عام 2011. وتشير عملية إعادة التقويم هذه إلى التزام متجدد بتعزيز ثقة المستهلكين مع دعم أسواق العقارات والأسهم المحاصرة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من طرح عدد كبير من حزم التحفيز منذ سبتمبر، إلا أن انتعاش الصين قوبل بالتشكيك، لا سيما وأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تلوح في الأفق تهدد بإضعاف الطلب القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يعتمد تفاؤل المتداولين بشأن المعادن الصناعية على الخطابات الرنانة بقدر ما يعتمد على الإجراءات السياسية الملموسة. مع وضع ذلك في الاعتبار، تتجه الأنظار إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث يمكن أن تؤدي الإجراءات الملموسة إلى إشعال زخم جديد.</p><p class='article-text'>البنوك المركزية: كما يشهد الأسبوعان المقبلان اجتماع تسعة بنوك مركزية رئيسية لرسم مسار السياسة النقدية. وتستعد الأسواق لتخفيضات في أسعار الفائدة من أربع من هذه المؤسسات على الأقل - وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يقوم بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري بتيسير السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>العملات: استجاب المضاربون في سوق العملات لتراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المشمول بالتقرير من خلال إجراء تخفيض طفيف في إجمالي صفقات شراء الدولار مقابل ثمانية عقود آجلة على العملات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الانخفاض بنسبة 2% إلى 22.5 مليار دولار كان متفاوتاً للغاية، حيث إن استمرار بيع اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والدولار الأسترالي قابله طلب على الين الياباني، حيث أدى صافي شراء 25 ألف عقد إلى قلب صافي المركز إلى مركز شراء صغير. ومن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة ارتفاع صافي صفقات البيع على اليورو إلى 57.5 ألف عقد، أو ما يعادل 7.6 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ مارس 2020.</p><p class='article-text'>السلع: خسر مؤشر بلومبيرغ للسلع، في الأسبوع الأخير المشمول بالتقرير، ما يقرب من واحد في المائة، مدفوعاً بخسائر بين عدد قليل من السلع الرئيسية - من الغاز الطبيعي والديزل إلى القمح - بالإضافة إلى بعض عقود السلع الخفيفة، بقيادة جني الأرباح في الكاكاو والقهوة قبل أن يستأنف الارتفاع الذي قاده شح العرض بعد أسبوع التقرير.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شهدنا انخفاض الدولار الأمريكي الذي قدم بعض الدعم الجديد للمعادن الثمينة والصناعية، في حين تلقى النفط الخام عرضاً في انتظار تأجيل آخر من جانب أوبك وحلفائها في رفع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وكانت الاستجابة لهذه التطورات السعرية من حسابات الأموال المُدارة ضعيفة نسبياً، حيث لم يتغير إجمالي الانكشاف على العقود الآجلة الرئيسية الـ 27 التي تم تتبعها على مدار الأسبوع. على المستوى الفردي، كان الطلب الأقوى على برنت والذهب وفول الصويا والسكر وعقود الماشية الثلاثة، بينما كان البيع، كما ذكرنا، ملحوظاً في زيت الغاز (الديزل) والغاز الطبيعي والقمح والقهوة.</p><p class='article-text'>الطاقة: شهد النفط الخام شراء صافياً لخام غرب تكساس الوسيط وليس أقله خام برنت، حيث تم تقليص مراكز الشراء للأسبوع الثالث فقط إلى أدنى مستوى في مايو. تم تقليص صفقات شراء النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'>المعادن: زيادة طفيفة في صفقات الشراء على الذهب بسبب تغطية صفقات البيع، كما شهدت المعادن الأخرى أيضاً قدراً ضئيلاً من الشراء الصافي.</p><p class='article-text'>الحبوب: أدى بيع القمح للأسبوع الرابع إلى رفع صافي مراكز البيع إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر. ومع بيع الذرة وزيت الصويا، ارتفع إجمالي صافي مراكز البيع إلى 156 ألفاً، وهو أقل بكثير من متوسط مراكز الشراء خلال خمس سنوات البالغ 259 ألفاً.</p>

إقبال المضاربين على النفط والذهب

صفقات بيع اليورو إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

<p>ارتفعت أسعار النفط أمس، لكنها تتجه إلى تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو الضعيف للطلب العالمي على الوقود على إثر المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، فيما أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يوليو.</p>
<p><strong>عقود آجلة </strong></p>
<p>وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 79.70 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو 0.2% إلى 76.47 دولاراً.</p>
<p>وفقد كلا الخامين أكثر من 7% خلال الأسابيع الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر أسبوعية هذا العام.</p>
<p><strong>بيانات الصين</strong></p>
<p>وأظهرت بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مستورد للنفط، ومسح ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يزيد من خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤثر على استهلاك النفط.</p>
<p>كما ساهم تراجع نشاط التصنيع في الصين في تراجع الأسعار، إذ فاقم المخاوف إزاء نمو الطلب بعد أن أظهرت بيانات يونيو انخفاض الواردات ونشاط المصافي مقارنة بالعام السابق.</p>
<p>وأظهرت بيانات من قسم أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.</p>
<p>وأبقى اجتماع لوزراء من دول «أوبك+» أول من أمس سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع تدريجياً عن جزء من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر المقبل.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ارتفاع إنتاج «أوبك» من الخام في يوليو

النفط نحو رابع خسارة أسبوعية بضغط مخاوف الطلب

target1047571341350241352.jpg

ارتفعت أسعار النفط أمس، لكنها تتجه إلى تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو الضعيف للطلب العالمي على الوقود على إثر المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«مجموعة الإمارات» تسجل أفضل أداء على الإطلاق والأرباح 18.7 مليار درهم بنمو 71 %

محمد بن راشد: «طيران الإمارات» قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً وأسهمت في مسيرة نجاح دبي

target2760186040031052222.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن «طيران الإمارات» قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً وأسهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية.

<p>عززت «مجموعة الإمارات» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية 2023 - 2024 لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة، حيث أضافت 10 آلاف وظيفة في مختلف الأقسام.</p>
<p>وكشفت بيانات «مجموعة الإمارات» أن إجمالي عدد الموظفين في مختلف الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة وصل إلى 112406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة، بنهاية السنة المالية الماضية مقارنة مع 102379 موظفاً بنهاية السنة المالية 2022 - 2023.</p>
<p>ومنذ بداية العام الجاري يعمل فريق التوظيف في «مجموعة الإمارات» على تنظيم أيام مفتوحة وجلسات تقييم في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس مدى اتساع شبكة خطوطها وتنوع جنسيات أفراد فريق طاقم الخدمة، الذين يعيشون ويعملون في مدينة دبي.</p>
<p>كوادر بشرية</p>
<p>وتعمل «مجموعة الإمارات» بشكل متواصل على توظيف الكوادر البشرية اللازمة لمواكبة الخطط التوسعية للناقلة، لا سيما مع بدء استلام طائراتها الجديدة «إيرباص A350»، وذلك اعتباراً من منتصف السنة الجارية، وطائرات «بوينج 777-X» ابتداءً من عام 2025. وتضم طلبيات «مجموعة الإمارات» المؤكدة 65 طائرة من طراز «A350» ومزيجاً من 205 طائرات «بوينج 777-9 و777-8». وسوف تستخدم الطائرات الجديدة لتوسيع وتحديث الأسطول وتوفير المرونة لإضافة وجهات جديدة إلى شبكة خطوطها.</p>
<p>ويتمتع العاملون براتب جيد معفى من الضرائب وبدلات عن ساعات طيران، وأهلية للحصول على حصة من الأرباح، ونفقات الإقامة في الفنادق، والسفر والشحن بشروط ميسرة، والإجازة السنوية، وتذكرة الإجازة السنوية، والإقامة المفروشة، والتنقل من وإلى العمل، بالإضافة إلى الرعاية الطبية الممتازة بما في ذلك الأسنان والتأمين على الحياة وخدمات غسيل الملابس وغيرها من المزايا. كما يمكن لأفراد عائلات وأصدقاء الموظفين التمتع بتذاكر سفر مخفضة.</p>
<p>ومنحت «مجموعة الإمارات» مكافأة لفرق عملها توازي راتب 20 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو، وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2023 - 2024 التي سجلت خلالها عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 18.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 137.3 مليار درهم.</p>
<p>استثمارات</p>
<p>واستثمرت «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2023 - 2024، نحو 8.8 مليارات درهم في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة. وتعمل «مجموعة الإمارات» على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات بمليارات الدولارات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة.</p>
<p>سداد ديون</p>
<p>وواصلت المجموعة خلال السنة المالية الماضية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية للمدفوعات المتعلقة بالطائرات، وسددت مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليار درهم من إجمالي 17.5 مليار درهم جمعتها خلال الجائحة. وقد أدى ذلك إلى خفض إجمالي ديونها المستحقة بشكل كبير ووضع الناقلة على أساس قوي لتمويل نموها المستقبلي وبرنامج أسطولها الجديد.</p>
<p>واستجابة للتحديات التي فرضتها أسواق الوقود المتقلبة خلال السنة المالية، قامت المجموعة بنشر عقود آجلة وخيارات بسيطة عبر منتجات مختلفة مثل برنت ووقود الطائرات لتقليل تكاليف السنة الجارية، وتأمين أحجام تحوط كبيرة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، خففت المجموعة إلى حد كبير من تأثير نظام أسعار الفائدة المرتفعة على النتائج من خلال الإدارة الفعالة لصافي الانكشاف. وواصلت اتباع نهجها المتوازن في إدارة مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال استخدام خيارات العملات والعقود الآجلة والتحوطات العادية.</p>

منحت مكافأة لفرق عملها توازي راتب 20 أسبوعاً

«مجموعة الإمارات» تضيف 10 آلاف وظيفة خلال عام

target7938396073826718254.jpg

عززت «مجموعة الإمارات» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية 2023 - 2024 لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة، حيث أضافت 10 آلاف وظيفة في مختلف الأقسام.

نتائج البحث عن: عقود آجلة